ما هو التأجير التمويلي؟
"Leasing" بالمعنى المطبق في بلدنا هو "التأجير التمويلي".
"Leasing" هو عملية الحصول على معدات الماكينات موضوع الاستثمار عن طريق التأجير التمويلي، بدلًا من شرائها، ويتم تأجيرها للمستثمر لفترة محددة، ويقوم المستثمر بسداد قيمة الإيجار في صورة أقساط في ضوء خطة الإيجار الموضحة.
لماذا عليّ استخدام التأجير التمويلي (Leasing)؟
إن التكنولوجيا التي تشهد تطورًا مستمرًا في عصرنا هذا، وكذلك المنافسة المتزايدة يوم بعد يوم في القطاع، اكتسب اختيار نموذج التمويل للاستثمارات أهمية كبيرة.
إن التأجير التمويلي يستخدم بشكل شائع في التمويل متوسط الأجل للاستثمارات حول العالم، ويوفر مميزات كبيرة في تغطية الاحتياجات الاستثمارية للمؤسسات.
بدلًا من شراء منتجات الاستثمار، يتم الاستفادة من تسهيلاتنا التشغيلية في التعامل مع معدات الماكينة موضوع الاستثمار التي يحتاج إليها، ونحن ننفذ كافة معاملاتكم مثل الشراء والاستيراد والتأمين.
- في التأجير التمويلي المستأجر بشكل عام من الممكن أن يكون الشخصيات الاعتبارية صاحبة الصلاحية لإجراء معاملات قانونية أو الشكات الشخصية أو الشراكات بكافة أنواعها أو منتسبي المهن الحرة.
- كما يمكن استخدام التأجير التمويلي من قبل الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الشخصية، والمزارعين، والأطباء، وأطباء الأسنان، وأصحاب المهن مثل المحاسبين الحرين والمحامين، وجميع المؤسسات والهيئات الأخرى التي يكون لها صلاحية القيام بإجراءات قانونية.
كافة المنتجات التي قد تكون منقولة أو غير منقولة يمكن أن تدخل ضمن التأجير التمويلي. المنتج الذي يخضع للتأجير التمويلي يجب أن يتميز باستقلالية ويمكن أن يطبق عليه نظام الإهلاك.
- خطوط الإنتاج وماكينات التصنيع
- ماكينات المنسوجات
- ماكينات الطباعة والتغليف
- ماكينات العمل والإنشاءات
- الأجهزة الطبية ومعدات المستشفيات
- غير المنقولات التي تستخدم لأغراض تجارية مثل: المصانع، وأماكن العمل، والمخازن، والأراضي الزراعية، والأراضي
- الماكينات الزراعية مثل الجرارات الزراعية وماكينات الحصاد، وماكينات جمع القطن، وماكينات البالات
- السيارات الخاصة، والحافلات الصغيرة، والسيارات المدولبة الصغيرة، والحافلات، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات الكبيرة
- الحاسوب ومعدات المكاتب
- الطائرات والمركبات المائية مثل الطائرات والسفن واليخوت والقوارب ، إلخ.
- معدات استثمارات الطاقة المتجددة مثل SPP (محطة الطاقة الشمسية) ، RES (محطة طاقة الرياح) إلخ.
من خلال التعريف الأبسط لنظام بعِ واستأجر مرة أخرى، هو توفير تمويل من خلال بيع المنقولات وغير المنقولات التي لا يكون عليها دين والتي تكون ضمن أصول الشركة، إلى تأجيل تمويلي، ومن ثم إعادة استئجارها مرة أخرى.
الامتيازات الضريبية
- استثناء ضريبة المؤسسات
هو استثناء من ضريبة المؤسسات بنسبة 100% على الربح الذي يتم الحصول عليه من بيع غير العقارات المباعة إلى شركات التأجير التمويلي، بشرط إعادة شرائها مرة أخرى في نهاية العقد، وبغرض إعادة الاستئجار.
- استثناء ضريبة القيمة المضافة
يتم الاستثناء من ضريبية القيمة المضافة (KDV) على بيع غير المنقولات المباعة إلى شركات التأجير التمويلي، وإعادة استئجار هذه غير المنقولات، ومن أجل إعادة الاستئجار إعادة نقل الملكية إلى البائع (العميل) في نهاية مدة العقد.
- ضريبة قيمة الدمغة
هو استثناء من رسوم وضريبة الدمغة على الأوراق المحررة نتيجة معاملات البيع وإعادة الاستئجار ضمن عقد التأجير التمويلي.
- رسوم السجل العقاري
بموجب أحكام قانون الرسوم الصادر برقم 492، يجب سداد رسوم بنسبة 4.55 في الألف على البيع الأول لغير المنقولات موضوع المعاملة إلى شركة التأجير التمويلي، من قبل المستأجر.
يتم الاستثناء من رسوم السجل العقاري المسجل في السجل العقاري باسم المستأجر، في نهاية مدة عقد غير المنقولات المستأجرة.
الامتيازات التمويلية
- يتم إنتاج حلول سريعة من أجل تغطية احتياجات رأس المالي للمؤسسات من خلال نظام بعّ واستأجر مرة أخرى للشركات.
- يقوم بعمل إعادة تقييم بناءً على تقييم محدَّث للخبير من أجل القيام بإجراءات البيع وإعادة الاستئجار، على غير المنقولات المقيدة لديه في سجل قيم الأصول، ويقوم بزيادة حجم أصوله، وبهذا يزيد جودة ميزانيته.
- ومن خلال المصدر الذي يقوم بتوفيره، يمكنه تعديل هيكل الميزانية من خلال توزيع ديونه قصيرة الأجل على أجل طويل؛ ويمكنه خلق رأس مال للمؤسسة، وموازنة تدفق النقد لمؤسسته.
مميزات التأجير التمويلي
خيارات الأجل
بنك Ziraat Katılım يقدِّم خيارات الأجل الأنسب للعملاء.
الأجل ونسبة الربح
الحصول على المنتج الاستثماري المراد وتأجيره من خلال نسبة ربح وأجل محددين.
سداد الإيجار
إمكانية امتلاك المنتج الاستثماري المطلوب من خلال دفع الإيجار.
مميزات ضريبة القيمة المضافة (KDV)
إمكانية الاستفادة من مميزات ضريبة القيمة المضافة (KDV) في الماكينات والمعدات المراد امتلاكها.
يمكنكم الاستفادة من مميزات ضريبة القيمة المضافة (KDV( 1% في معاملات التأجير التمويلي، بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة (KDV) رقم 3065. اضغط هنا للوصل إلى قائمة (GTİP) المعدات موضوع الاستثمار ضمن ضريبة القيمة المضافة (KDV) 1%.
أدر تدفقاتك المالية بسهولة، من خلال السداد العكسي في صورة أقساط، مع مدفوعات الإيجار، بدلًا من السداد النقدي لضريبة القيمة المضافة (KDV) الموضوعة على المشتريات.
عقود التأجير التمويلي تكون مستثناة من ضريبة الدمغة والرسوم والمصروفات.
إن المستأجر هو الذي يخصص الإهلاك من أجل المعدات التي يتم شاؤها بواسطة المستأجر البضائع تكون مذكورة في ميزانية المستأجر، ويسجل المستأجر جزء الأرباح من المدفوعات الشهرية ضمن المصروفات.
يمكن تغطية كافة احتياجاتكم التمويلية الخاصة باستثماراتكم الكبيرة والصغيرة. هذا النظام يحمي المدخرات النقدية للشركات، لأنه يقدَّم إمكانية السداد عن طريق الإيجار.
يمكن تحديد خدمة السداد والأجل وفقًا لاحتياجات العميل. الإيجارات، يمكن إعدادها وفقًا للتدفق النقدي لشركتكم بشكل سنوي وموسمي، ووفقًا للعمر الاقتصادي.
وفقًا للمادة 17 و17/A من القرار رقم 32، يمكن الاتفاق على أن تكون القيمة المتعلقة بعقود التأجير التمويلي (Leasing) بالعملات الأجنبية.
شراء المنتجات ضمن التأجير التمويلي، والاستيراد والنقل والتأمين، يتم عن طريق بنكنا. بهذا يمكنكم امتلاك المعدات والمميزات التي يقدّمها بنكنا من خلال التخلص من الأعباء التشغيلية المتعلقة بالشراء.
في نهاية العقد، تدفع قيمة رمزية وتقوم بنقل ملكية الاستثمار للمعدات التي تقوم بالحصول عليها عن طريق التأجير التمويلي.
القنوات التي يمكن من خلالها طلب التأجير التمويلي
الأسئلة الأكثر شيوعًا
يمكنكم تقديم طلباتكم من فرع بنك Ziraat Katılım الأقرب لكم.
- المستثمر يتفق مع الشركة البائعة بشأن سعر منتج الاستثمار وشروط السداد والتسليم، ويحصل على عرض من شركة Ziraat Katılım زراعة للتأجير التمويلي "Ziraat Leasing" استنادًا إلى قيمة الاستثمار الذي سيقوم به.
- شركة زراعة للتأجير التمويلي (Ziraat Leasing) يتم إرسال المستثمر عرضًا يحتوي على خطط السداد البديلة المعدَّة خصيصًا للمستثمر؛ ويقوم المستثمر الذي يختار الخيار المناسب لتدفقاته المالية من بين البدائل المقدمة له، بملء نموذج طلب التأجير التمويلي، ويجهز الأوراق الموضحة في نموذج الطلب، ويرسلها إلى شركة زراعة للتأجير التمويلي (Leasing).
- تقوم شركة زراعة للتأجير التمويلي (Ziraat Leasing) بإجراء الفحص الخاص بها، وتقيم الطلب، وتصدر طلب في نهاية الفحص، من خلال لجنة الاستئجار.
- يتم إبلاغ المستأجر بنتيجة الفحص وشروط الضمانات إن وجدت.
- بعد الاتفاق فيما يتعلق بشروط الضمانات اللازمة مع المستأجر، يتم التوقيع المتبادل على عقد التأجير التمويلي (Leasing) والتصديق عليها من مكتب العدل.
- الإيجار الأول، ومقدَّم التأمين، ومصروفات مكتب العدل والإدارة، يتم تحصيلها من المستأجر، وتبدأ عملية الشراء. جميع معاملات الشراء المتعلقة بالمعدات المذكورة في العقد، تتم من قبل شركة زراعة للتأجير التمويلي (Ziraat Leasing)، ويتم تسليمها إلى المستأجر.
- يتم إرسال خطة السداد النهائية إلى المستأجر عن طريق مكتب العدل، والتي تحتوي تواريخ سداد الإيجار وقيمتها.
- فواتير الإيجار التي يتم تحريرها من قبل شركة زراعة للتأجير التمويلي (Ziraat Leasing) يتم إيصالها إلى المستأجر بشكل مناسب لخطة السداد.
- يقوم المستأجر بتنفيذ المدفوعات بالليرة التركية أو بالعملات الأجنبية، حسب الشكل المحدد في خطة السداد.
- في نهاية مدة العقد، يتم تنفيذ نقل ملكية العين إلى المستأجر، مقابل قيمة رمزية.
في معاملة التأجير التمويلي، يتم ضبط الإيجارات وفقًا للشروط الخاصة بالمستأجر. بالتوازي مع الإيرادات التي يحققها المستأجر من الأرباح الموسمية، يتم إعداد خطط لسداد مدفوعات الإيجار.
جميع معاملات الشراء التي تتم داخل البلاد وخارجها، يتم تنفيذها من قبل شركة بنك Ziraat Katılım المساهمة.
جميع مصروفات الاستيراد التي قد تتعلق بالمنتج أو المنتجات التي سيتم شرائها، يتحملها العميل.يتم تحصيل هذه المصروفات نقدًا مقدمًا.
حق استخدام البضاعة موضوع التأجير التمويلي يكون للمستأجر، وبالرغم من ذلك، فإن الملكية طوال مدة العقد تكون لشركة بنك Ziraat Katılım المساهمة.
عند تعرض البضاعة المستأجرة للضرر، يتم التواصل مع شركة التأمين في أقصر مدة ممكنة، ويتم فتح ملف أضرار.
يتم تحرير إيصال بصفة فاتورة من قبل بنك Ziraat Katılım، مقابل الإيجارات التي يسددها المستأجر.
يقوم المستأجر بكتابة قيمة الربح الموجودة في محتوى الفواتير كمصروفات، وحساب القيم.كذلك، يقوم المستأجر باستقطاع إهلاك البضاعة المستأجرة، ويسجلها كمصروفات.
وفقًا لقانون التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الصادر برقم: 6361، فإن كافة المنقولات وغير المنقولات الخاضعة للاستهلاك يمكن أن تكون موضوعًا للتأجير التمويلي.
ولكن، الأصول الثابتة غير المادية (حقوق الاختراع والملكية الفكرية والصناعية)، والمصنعات الفرعية، وشبه المصنعات، وقطع الغيار، والمنتجات الاستهلاكية، لا يمكنها أن تخضع للتأجير التمويلي.
كذلك، يمكن أن تكون القطع التي تحمل صفة الملحقات والقطع الشاملة ونسخ برمجيات الحاسوب المستنسخة ذات الترخيص، موضوعًا للتأجير التمويلي، بشرط حفاظها على خصائصها الأصلية.
بموجب قانون شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الصادر برقم: 6361، يكون إلزاميًا عقد تأمين على البضاعة المستأجرة، طوال فترة العقد.
يتم السداد من قبل المستأجر وفقًا لشروط السداد المحددة في البوليصة.
رسوم تسجيل اتحاد مؤسسات التمويل، وأقساط التأمين، ومصروفات الاستيراد، ومصروفات تسجيل اللوحة المعدنية (إن وجدت)، يتم تحصيله من المستأجر.
في نهاية مدة السداد الموجودة في عقد نقل ملكية العين المستأجرة إلى المستأجر، يتم تنفيذ سداد قيمة نقل الملكية الرمزي الموضح في العقد.
في نهاية المدة المتفق عليها في العقد، يجب أن تكون مدفوعات الإيجار قد تمت حتى ينتهي العقد؛ ويتم نقل ملكية البضاعة إلى المستأجر، من خلال دفع القيمة الرمزية لنقل الملكية الموضحة في العقد.
في حالة عدم تنفيذ مدفوعات الإيجار خلال المدد المحددة في العقد، يحق لشركة بنك Ziraat Katılım المساهمة فسخ التعاقد.
في هذه الحالة، يكون المستأجر مسؤولًا وملزمًا بسداد قيم الاستئجار التمويلي التي لم يحن أجلها مع إعادة العين المستأجرة؛ بينما تلتزم شركة بنك Ziraat Katılım المساهمة مسؤولة عن الأضرار التي تفوق ذلك.
يصدر القرار حسب خصائص المشروع.
حسب التوضيحات المتعلقة بالمادة 37 من قانون شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الصادر برقم: 6361، فإن عقود التأجير التمويلي والأوراق الخاصة بتعديل ونقل ملكية هذه العقود، وكذلك الأوراق المحررة بغرض ضمان هذه العقود، تكون مستثناة من ضريبة الدمغة، وكذلك المعاملات التي تتم بشكل ذو صلة بهذه الأوراق تكون مستثناة من الرسوم.
في نهاية العقد، من خلال أسلوب "بِعْ واستأجر مرة أخرى" تكون العقارات المستأجرة ضمن عقود التأجير التمويلي، مستثناة من رسوم القيد في السجل العقاري باسم المستأجر.
